تراجع
تراجع
تراجع التضخم في دولة قطر بشكل طفيف خلال مارس الماضي، إلى 4.01% من 4.41% في فبراير السابق له.
وبحسب وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية فإن معدل التضخم بلغ 105.55 نقاط في الشهر الماضي، مقارنة مع 101.48 نقطة في مارس 2022.
وأوضحت أن النمو السنوي بالأسعار جاء نتيجة زيادة أسعار 8 مجموعات، أبرزها الترفيه بـ13.63%، ثم “السكن والماء والكهرباء” بنسبة 8.65%.
وزادت مجموعة “الملابس والأحذية” بـ4.9%، ثم مجموعة “التعليم” بـ 2.61%، ثم “النقل” بـ2.50%، و”المطاعم والفنادق” بـ2.25%، و”الصحة” بـ1.62%، و”الغذاء والمشروبات” بـ1.06%.
في المقابل، انخفضت أسعار 3 مجموعات بصدارة “الاتصالات” بنسبة 4.84%، و”السلع والخدمات الأخرى” بـ 0.34%، و”الأثاث والأجهزة المنزلية” بـ0.30%، فيما لم يحدث تغيير بمجموعة التبغ.
وكانت القاعدة النقدية في قطر ارتفعت بنسبة 4.2% نحو 108.3 مليارات ريال (29.7 مليار دولار)، خلال شهر مارس الماضي، وذلك على أساس شهري.
وأواخر مارس الماضي، عدلت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني العالمية التصنيف طويل الأجل لدولة قطر إلى “إيجابي”، كما أكدت التصنيف الائتماني عند “AA-“.
وقالت فيتش إن تعديل النظرة المستقبلية لقطر يعكس توقعها بأن تظل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي متماشية مع أو أقل من متوسط الدول المناظرة في تصنيف “AA”.
وأضافت أن تصنيف قطر عند “AA-” مدعوم بصافٍ كبير من الأصول الأجنبية السيادية وهيكل مرن للمالية العامة، حسب ما نقلت وكالة “رويترز”.