أحالت وزارة الصحة الكويتية عدداً من الملفات إلى النيابة العامة وجهات أخرى، بسبب وجود شبهات فساد في عدد من المشروعات.
وقالت الوزارة في بيان نقلته صحيفة “النهار” المحلية، اليوم الأحد، إنها اتخذت 17 إجراءً وأحالت ملفات إلى النيابة وجهات أخرى؛ بعد وجود شبهات فساد وإهدار للمال العام في مشروعات إنشائية وتشغيلية.
وأوضح البيان أن وزير الصحة أحمد عبد الوهاب، قرر إحالة هذه الملفات إلى النيابة وهيئة مكافحة الفساد وديوان المحاسبة؛ بعد النتائج التي توصلت إليها لجان تقصي الحقائق.
ولم تحدد الوزارة المشروعات محل الفساد ولا أسماء المتورطين في هذه العمليات؛ لكن الكويت تعمل منذ سنوات على محاسبة المسؤولين الحكوميين المتورطين في عمليات فساد.وسبق أن أحيل مسؤولون كبار حاليون وسابقون إلى المحاكمة، وتم سجن بعضهم بتهمة التربح وإهدار المال العالم والفساد الحكومي.
وقد شدد ولي عهد البلاد، الشيخ مشعل الأحمد، في الكلمة التي ألقاها بعد تأدية حكومة الشيخ أحمد النواف اليمين القانونية، أواخر العام الماضي، على ضرورة مواصلة مكافحة الفساد ومحاسبة المتورطين وتعزيز الشفافية والمساواة أمام القانون.
