عدل بنك الكويت المركزي، يوم الاثنين، قواعد وشروط منح القروض والتمويلات الشخصية لأغراض استهلاكية أو إسكانية، واستخراج البطاقات الائتمانية، بما يخفف من أعباء العملاء.
وعمم البنك تعليمات على كافة البنوك المحلية وشركات الاستثمار والتمويل في الكويت تقضي بمد أجل القرض أو التمويل الاستهلاكي لمدة عامين يضافان للحد الأقصى المحدد بخمس سنوات، بحيث تصبح المدة 7 سنوات.
وقرر البنك أيضاً مد أجل التمويل الإسكاني للمتقاعدين 5 سنوات إضافية ليصيح الأجل 15 عاماً، بما يخفض قيمة القسط المستحق شهرياً بنسبة 50%.
وقال البنك إن قراراته الأخيرة جاءت بعد تلمسه الاحتياجات التي تتطلبها هذه الشريحة المهمة، وبما يساهم في توفير خيارات لهم لمواجهة انخفاض الدخل الشهري بسبب الإحالة للتقاعد.
كما قرر البنك تعديل شروط منح القروض وعمليات التمويل الشخصي للأغراض الاستهلاكية والإسكانية وإصدار البطاقات الائتمانية بما يلبي المستجدات المتعلقة باحتياجات العملاء في ضوء علاقة متوازنة لتعاملاتهم مع الجهات المانحة.وتقرر أيضاً تعديل تعريف صافي الراتب الشهري الوارد في البند (4) من الباب الأول المعني بهذه المسألة ليصبح “إجمالي المبلغ الوارد في شهادة الراتب الرسمية الصادرة من جهة العمل أو الشهادة الصادرة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالراتب الشهري للمتقاعدين ودعم العمالة، مستبعداً منه الاستقطاعات الواردة في هذه الشهادة، بما فيها بدل الإيجار الممنوح وفقاً لنظام الرعاية السكنية”.
وبالنسبة للمستحقين في معاش المتوفى أو من ذوي الاحتياجات الخاصة الراغبين في الحصول على قرض أو تمويل شخصي، يتعين على البنوك إجراء الدراسة الائتمانية اللازمة قبل المنح، بما في ذلك الحصول على المستندات المؤيدة التي توضح صافي المبلغ الشهري المستحق لأي من هؤلاء العملاء.
يُذكر أن الكويت أصدرت القانون (28) لسنة 2008، والقانون (51) لسنة 2010 الخاص بإنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار.
وسبق أن ثار جدل كبير بين الحكومة ومجلس الأمة المنحل بسبب مطالبة المجلس الحكومة بشراء مديونيات المواطنين، وزيادة معاشات المتقاعدين، وإسقاط فوائد القروض غير القانونية على المواطنين، وخفض نسبة استقطاع أقساط القرض الحسن من 15% إلى 5%.
