استحوذت إصدارات الصكوك السعودية على أكثر من ربع الإصدارات القائمة العالمية لسوق السندات الإسلامية بنهاية العام الماضي.
وحسب بيانات نشرتها صحيفة “الاقتصادية” المحلية، فقد بلغت قيمة إصدارات الجهات السعودية من الصكوك بالعملات الصعبة أو المحلية نحو 201 مليار دولار بنهاية 2022، مسجلة حصة سوقية بـ26.27% من السوق العالمية للصكوك.
وشكلت الإصدارات المقومة بالريال من الصكوك ما يصل إلى 140 مليار دولار، ونحو 61 مليار دولار لإصدارات الصكوك المقومة بالعملات الصعبة الأجنبية والصادرة عن الجهات العاملة في السعودية.
وبلغ حجم سوق الصكوك العالمية 765.3 مليار دولار بنهاية 2022 بنسبة نمو بلغت 7.6% على أساس سنوي، وفقاً لبيانات وكالة فيتش للتصنيف الائتماني المنشورة أمس السبت.
وكان حجم سوق الصكوك العالمية بنهاية 2021 قد بلغ 711.3 مليار دولار.ووفق شركة “ريفينيتيف” المختصة ببيانات الأسواق المالية فإن سوق الصكوك العالمية يتوقع لها نسبة نمو تصل إلى 7.9% ليبلغ حجمها بحلول 2027 نحو 1.1 تريليون دولار.
وعلى الصعيد ذاته، بلغت القيمة السوقية للصكوك الخضراء والاجتماعية ما يصل إلى 24.5 مليار دولار بنهاية 2022، مسجلة نمواً على أساس سنوي بلغ 62.9%، بحسب بيانات وكالة “فيتش”.
يذكر أن سبعة بلدان من القارة الأفريقية أصدرت صكوكاً في 2022، مقارنة بـ12 دولة من آسيا ودولتين من أوروبا.
وفي المجمل فإن 32 دولة حول العالم قد أصدرت صكوكاً منذ أول إصدار للسندات الإسلامية في تسعينيات القرن الماضي، حسب ريفينيتيف.
والصكوك واحدة من أدوات التمويل ولكنها ليست قرضاً ولا ديناً ولا تتعامل بالفائدة، وإنما آلية تمويل للمشاريع تضمن تملك المستثمرين جزءاً منها.
وتختلف أنواع الصكوك الإسلامية في مشارب تمويلية مختلفة؛ أهمها صكوك: الاستثمار، والمضاربة، والاستصناع، والمرابحة، والمشاركة، والإجارة، والتجارة، والمنافع، والمزارعة، وغيرها.
ولكن يبقى الفرق الأهم بين السندات والصكوك أن الأولى محرمة في الشريعة الإسلامية، في حين أن الثانية تسمح بها الشريعة.
