ارتفع التضخم الأساسي في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في ديسمبر/كانون الأول، وتشير الدلائل إلى مزيد من التسارع في يناير/كانون الثاني، مما يعزز التوقعات بأن بنك مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لن يخفض أسعار الفائدة قبل يونيو/حزيران.
وقال “مكتب التحليل الاقتصادي” التابع لـ “وزارة التجارة الأميركية” اليوم الجمعة إن مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، باستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع 0.4% بعد صعود 0.2% في قراءة غير معدلة لنوفمبر/تشرين الثاني.
وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت “رويترز” آراءهم أن يرتفع المؤشر 0.3%.
وزاد في الاثني عشر شهراً حتى ديسمبر/كانون الأول 3% بعد صعوده 2.8% في نوفمبر/تشرين الثاني.
وأسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي هي أحد المؤشرات التي يتابعها البنك المركزي الأميركي لتحقيق هدفه المتمثل في أن يكون التضخم 2%. وتضمن تقرير الناتج المحلي الإجمالي المسبق للربع الأخير، الذي نُشر اليوم الجمعة، هذه البيانات.
ورغم أن تقرير مؤشر أسعار المستهلكين، الذي أصدره “مكتب إحصاءات العمل” الأسبوع الماضي، أظهر صعوداً طفيفاً في يناير/كانون الثاني، لم يطرأ تغير يذكر على تضخم أسعار الخدمات. لاحظ خبراء اقتصاد أيضاً ارتفاعاً في أسعار الخدمات القانونية في الشهر نفسه.
وقال بوجا سريرام، الخبير الاقتصادي لدى “باركليز”: “سجلت هذه الفئة، التي لا ينشرها مكتب إحصاءات العمل لكن يمكن استبعادها، زيادة 12% على أساس شهري في يناير، وهو ما يمثل وحده زيادة تضخم أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي بنحو 10 نقاط أساس… ومع ذلك، تميل هذه الفئة إلى أن تكون متقلبة للغاية، ولا يمكن التوقع للمستقبل إلا بقدر ضئيل”.
وأشارت تقديرات خبراء اقتصاد إلى أن التضخم الأساسي لمؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي قد يرتفع بنسبة تصل إلى 0.4% على أساس شهري في يناير/كانون الثاني، مما يعني زيادة سنوية بنسبة 3.1%.
