نقلت صحيفة “القبس” الكويتية عن مصدر قانوني أن الحكومة ربما تضطر لدفع ملايين الدولارات كتعويض في قضية المدير السابق للتأمينات الاجتماعية فهد الرجعان.
وقالت المصادر إن الحكومة رفضت تسوية مع بنوك سويسرية مقابل تسليم الرجعان الهارب حالياً خارج البلاد، لكنها في الوقت نفسه خسرت القضية في درجتي تقاضٍ أمام المحاكم البريطانية.
وأشار المصدر إلى أنه “من الوارد جداً أن تخسر الكويت قضيتها أمام المحكمة العليا البريطانية وهو ما يعني دفع ملايين الجنيهات الإسترلينية على سبيل التعويض للرجعان ومتهمين آخرين”.
وقال المصدر إن الوقت ليس في مصلحة الحكومة في حال قررت رفع قضايا جديدة أمام القضاء السويسري، وهو ما دفعها للمضي قدماً في استكمال التقاضي أمام القضاء الإنجليزي.
ولفت إلى أن بريطانيا لم تعد خاضعة لمعاهدة “لوغانو” للاختصاص القضائي والتنفيذ، بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي؛ ومن ثم فإن خسارة القضية أمام المحكمة العليا البريطانية سيلزم الكويت بتحمل المصروفات والتعويض.
كما بين أن المحامين في سويسرا نصحوا الحكومة الكويتية بشدة بقبول 100 مليون دولار عرضها بنك “PICTET” في السابق مقابل تسوية القضية.
وقال إن القبول بالتسوية كان سيدفع المزيد من البنوك السويسرية بالسير في نفس الاتجاه لإنهاء النزاع.
