الأول وطنياً.. دقيق “سبع سنابل” ينال علامة “صنع بالإمارات”

أشاد وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري، بالعلاقات التي تجمع أبوظبي وأنقرة، مؤكداً أنها ستشهد نمواً غير مسبوق تدفعه أسس الشراكة القائمة على المنافع المتبادلة.

وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، يوم الأحد، جاء حديث المري غداة لقاء في إسطنبول، السبت، بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان، والإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بحثا خلاله تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

وقال وزير الاقتصاد الإماراتي: إن “العلاقات الإماراتية – التركية تشهد مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية الشاملة”.

وأضاف أن العلاقات مع تركيا “مُستندة إلى رغبة متبادلة من قيادتي البلدين لمواصلة العمل المشترك وتعزيز أوجه التعاون، بما يخدم الرؤى المستقبلية ويحقق الأهداف التنموية للبلدين”.

وأوضح المري مشيداً بزيارة بن زايد لتركيا أنها “تعطي دفعة قوية لمسار الشراكة القائمة نحو آفاق نمو غير مسبوقة في تاريخ العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين”.

وشدد على أن “العلاقات الاقتصادية الإماراتية – التركية نجحت في مواصلة نموها وتطورها، خلال السنوات الماضية، على الرغم من مختلف المتغيرات التي شهدتها المنطقة والعالم”.

ذلك النجاح أرجعه المري إلى “المقومات الاقتصادية الواعدة التي يمتلكها اقتصاد البلدين، فضلاً عن الموقع الجغرافي والارتباط مع أسواق واعدة في أوروبا وآسيا وأفريقيا”.

وأردف: “مع توقيع البلدين اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، نتطلع إلى مستقبل واعد وغني بالفرص التجارية والاقتصادية والاستثمارية، خاصة في ضوء الخطط التنموية الطموحة التي يتبناها البلدان، وتطرح فرصاً واعدة في قطاعات ذات أولوية في التجارة والاستثمار والصناعة والسياحة والنقل والطاقة والغذاء والتكنولوجيا، وغيرها من القطاعات الحيوية”.

وفي مارس الماضي، وقَّعت تركيا والإمارات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بهدف تحقيق المنفعة المشتركة للبلدين، وتحفيز النمو الاقتصادي طويل الأمد والمستدام والشامل.

وتلغي الاتفاقية أو تخفض الرسوم الجمركية على 82% من السلع والمنتجات، بما يفوق 93% من مكونات التجارة البينية غير النفطية، كما تحسن الوصول إلى السوق التركي للمصدرين من الإمارات، بما يشمل القطاعات الرئيسية مثل المقاولات والمعادن ومنتجاتها والبوليمرات والمنتجات التصنيعية الأخرى.

ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقية في زيادة التجارة البينية غير النفطية، وإيجاد 25 ألف فرصة عمل جديدة بحلول 2031، وأن تزيد الصادرات الإماراتية إلى تركيا بنسبة 21.7%، وفقاً للوكالة.

وخلال العامين الماضيين، شهدت العلاقات الإماراتية – التركية تطورات إيجابية ملموسة، مدعومة من الزيارات الرسمية المتبادلة بين قيادتي الدولتين، وأعلنت الإمارات، في نوفمبر 2021، تأسيس صندوق استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار في تركيا، يركز على قطاعات الخدمات اللوجستية والطاقة والصحة والأغذية.

كما وقَّعت تركيا والإمارات، في فبراير 2022، 13 اتفاقية تعاون في مجالات عديدة ذات اهتمام مشترك.