نسبة الكويتيين بالقطاع الحكومي تتجاوز 80% من العاملين
أظهرت إحصائية كويتية رسمية أن عدد المواطنين في القطاع الحكومي وصل إلى 366 ألفاً و238 مواطناً، بنسبة 80.1% من إجمالي العاملين البالغ 457 ألفاً و149 مواطناً، في إطار الارتفاع المُطرد لأعداد المواطنين بالقطاع الحكومي منذ 5 سنوات.
وبحسب الإحصائية التي نشرتها صحيفة “الراي” المحلية، الأربعاء، بلغ عدد الذكور 198 ألفاً و987، بينهم 148 ألفاً و158 كويتياً بنسبة 74.5% منهم، فيما بلغ عدد الإناث 258 ألفاً و162، من بينهن 218 ألفاً و80 كويتية بنسبة 84.5% منهن.
وذكرت الأرقام التي تشمل الأوضاع في جميع القطاعات حتى 30 يونيو 2022، أن الوزارات والإدارات الحكومية التي تضم 33 جهة يعمل فيها 368 ألفاً و997، منهم 296 ألفاً و703 من المواطنين بنسبة 80.4%.وتستحوذ وزارتا التربية والصحة على أكثر من نصف إجمالي العاملين (نحو 53.3%)، فيما تبلغ نسبة الكويتيين في الأولى 79.5% و44.6% في الثانية.
أما الهيئات والمؤسسات ذات الميزانيات الملحقة التي تضم 21 جهة، فقد بلغ حجم العمالة فيها 408 آلاف و46، منهم 366 ألفاً و41 مواطناً، بنسبة 89.7%. ويعمل غالبيتهم في 4 جهات هي: البلدية، وجامعة الكويت، وقوة الإطفاء العام، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
وبلغ حجم العمالة في الهيئات والمؤسسات ذات الميزانيات المستقلة التي تضم 17 جهة، 181 ألفاً و36 عاملاً، من بينهم 122 ألفاً و64 مواطناً بنسبة 67.6%.
أما الشركات المملوكة للدولة ملكية كاملة، والتي تضم 16 شركة، فقد بلغ حجم العمالة فيها 29170، من بينهم 20630 مواطناً، بنسبة 70.7%
وفيما تشكل العناصر الشابة الغالبية العظمى من العمالة (نحو 90.6% تقل أعمارهم عن 50 عاماً)، تتفوق النساء على الرجال في الإجمالي (56.5%)، وأيضاً في ما يتعلق بالمواطنات (59.5%).
وتبلغ نسبة الموظفين الكويتيين من غير حاملي الشهادات الجامعية 49.7%، ويبلغ متوسط الأجر الشهري للعاملين في القطاع الحكومي 1555 ديناراً بالنسبة للمواطنين، و742 ديناراً بالنسبة لغير المواطنين.
وتسعى الكويت من خلال خطة مدروسة إلى تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة وتوفير الوظائف وفرص العمل للمواطنين؛ في مسعى للقضاء على البطالة وتقليص خروج العملة إلى خارج البلاد على شكل رواتب للوافدين.
