السعودية… الكشف عن قضايا فساد بملايين الدولارات

كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية، اليوم الأربعاء، عن قضايا فساد بملايين الدولارات، شملت مواطنين ومقيمين.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس” عن مصدر مسؤول في هيئة الرقابة قوله: إن “الهيئة باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها”.

ومن أبرز القضايا التي نشرتها الوكالة السعودية إيقاف مقيم لحصوله على مبلغ 6 ملايين و600 ألف ريال (1.7 مليون دولار) مقابل قيامه بإنهاء إجراءات خدمات مرتبطة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتشمل تعديل مهن العمالة الوافدة، وإلغاء تأشيرة الخروج النهائي بطريقة غير نظامية.

وتم إيقاف 3 مواطنين لقيامهم بدور الوسيط في استلام المعاملات والمقابل المالي لإنجازها بطريقة غير نظامية.

فيما تتعلق القضية الثانية بإيقاف موظف بإحدى الجامعات لقيامه خلال فترة عمله مديراً لإدارة مكافآت الطلاب والطالبات بالجامعة بالاستيلاء على مبلغ يقدر بنحو 6 ملايين و500 ألف ريال (نحو 1.7 مليون دولار)، من خلال إضافة حسابات بنكية في بيان مكافآت الطلاب والطالبات باسم زوجته واثنين من أشقائه.

وترتبط القضية الثالثة بإيقاف مقيم لاستيلائه على مبلغ 8 ملايين و841 ألف ريال (2.3 مليون دولار) من الحساب البنكي لمحكمة التنفيذ؛ من خلال قيامه بتزوير شيكات بنكية صادرة عن المحكمة وتسليمها لمواطن ومقيمين اثنين (تم إيقافهم) وصرفها وحصولهم على نسبة من تلك المبالغ.

وتتعلق القضية الرابعة بإيقاف مدير الموارد الذاتية ومدير الشؤون المالية بالشؤون الصحية في إحدى المناطق، ومدير الصيانة والتشغيل بأحد المستشفيات في ذات المنطقة، ومقيم يعمل مديراً تنفيذياً لكيان تجاري، لقيامهم بطرح مشاريع وهمية وترسيتها على الكيان التجاري، وصرف قيمتها دون تنفيذها على أرض الواقع واقتسام قيمتها.

والقضية الخامسة ترتبط بإيقاف رجل أعمال وشقيقه الذي يعمل بالإدارة العامة للتعليم في إحدى المحافظات، لقيام الأول بالاتفاق مع عدة كيانات تجارية على ترسية عدد من مشاريع الإدارة العامة للتعليم بذات المحافظة، وذلك عن طريق شقيقه؛ مقابل تقاسم مبالغ تلك المشاريع دون تنفيذها على أرض الواقع.

وتنوعت قضايا الفساد الأخرى وشملت موظفين ومسؤولين بمجالات الصحة والمشاريع الهندسية والتعليم وقضايا مالية وتهريب وعقود ورخص وإلغاء غرامات وعدم تحرير مخالفات.

وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة، ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة.

واعتبرت أن جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين.

وتواصل الهيئة، منذ سنوات، التحقيق في عديد من القضايا؛ وهو ما أسفر عن إدانة مئات الموظفين الحاليين والسابقين في مختلف القطاعات الحكومية.