ارتفاع فائض موازنة قطر 40% في الربع الأول من 2023
ارتفع فائض الموازنة العامة لقطر في الربع الأول من عام 2023 بنسبة 40% على أساس سنوي إلى 19 مليار ريال (5.22 مليارات دولار).
وقال وزير المالية القطري، علي بن أحمد الكواري، في مقابلة مع تلفزيون “بلومبيرغ” بثتها مساء السبت: إنه “يتم استخدام الفائض في سداد الدين العام، ودعم احتياطات مصرف قطر المركزي، وتعزيز أصول جهاز قطر للاستثمار”.
وأضاف الكواري أن أداء الاقتصاد القطري العام الماضي كان جيداً جداً.
وأوضح أن القطاع غير النفطي غير الهيدركربوني حقق نمواً بواقع 6.7%، فيما حقق القطاع النفطي نمواً بنسبة 1.5% خلال هذا العام.
وتابع أن الاقتصاد القطري حقق في الربع الأول من 2023 نمواً بمقدار 4.8% على أساس سنوي، في حين بلغ معدل نمو الناتج المحلي 32% ليصل إلى 240 مليار دولار.
وأضاف الكواري أن التوقعات والتحليلات الدولية هذا العام تشير إلى تحقيق نسبة نمو بشكل أقل من 2022 تصل إلى 3.3%.
واعتبر أن هذه النسبة جيدة في ذات الوقت، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم.
وأشار أن هذا النمو يأتي من القطاع غير النفطي ويدفع الاقتصاد القطري للأمام ولذلك الدوحة غير مهتمة بتحرك سعر النفط عالمياً.
وكان معهد التمويل الدولي أشار، في وقتٍ سابق، إلى أن القطاعات الاقتصادية غير النفطية في دول الخليج ستحافظ على أدائها القوي في العام 2023، وهو ما يحد من تأثير تراجع إنتاج النفط وأسعاره على نمو دول المنطقة.
وتوقع المعهد، في تقرير صدر أواخر أبريل الماضي، أن يبقى نمو الناتج المحلي غير النفطي لدول المنطقة قوياً بين 4% و5% بدعم من الاستهلاك الخاص والاستثمارات.
وقبل أيام توقعت وكالة “رويترز” أن تشهد اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي نمواً بوتيرة أبطأ بكثير في عام 2023 مقارنة بالعام الماضي؛ بسبب تأثر مواردها بتراجع عائدات مبيعات النفط الخام وتخفيضات الإنتاج.
.
