“لوسيد” تبدأ ببناء مصنع السيارات الكهربائية في السعودية
أعلنت وزارة الاستثمار السعودية بدء شركة “لوسيد” للسيارات الكهربائية ببناء مصنع متقدم لها في المملكة، بطاقة إنتاجية تبلغ 155 ألف سيارة سنوياً وباستثمارات تزيد على 12.3 مليار ريال (3.2 مليارات دولار).
ووفق ما أوردته الوزارة في بيان، الأربعاء، أوضح وزير الاستثمار خالد بن عبد العزيز الفالح، أن البدء بتطوير صناعة السيارات الكهربائية في المملكة يعكس التزامها القوي بجذب استثمارات نوعية، تسهم في تنويع الاقتصاد، ونقل التقنية، وتطوير المهارات لدى الشباب السعودي.
وأضاف أن ذلك يعكس أيضاً التزام المملكة العالمي بتعزيز الاقتصاد الأخضر، وتخفيف الانبعاثات الكربونية.
ورحب الوزير بإعلان شركة “لوسيد” للسيارات الكهربائية البدء في بناء مصنعها، “الذي يؤكد تنافسية بيئة الأعمال بالمملكة وفق أعلى المعايير العالمية، وبما يعمل على تعزيز مكانتها كوجهة استثمارية مفضلة للاستثمارات النوعية والمتقدمة”، وفق قوله.وأشار “الفالح” إلى أن التقنيات الحديثة والابتكارات هي التي تقود الاقتصاد العالمي، وتشكل مستقبله.
وقال: “يمكننا تقديم فرص استثمارية وتسهيلات للمستثمرين والشركات التي تتطلع إلى المشاركة في تشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي، والمساهمة في دعم جهود التنويع الاقتصادي بالمملكة وفق رؤية 2030”.
وسيعمل مصنع “لوسيد” على إنتاج 4 أنواع مختلفة من السيارات الكهربائية ابتداء من عام 2023، وسيصل لطاقته الاستيعابية الكاملة في عام 2028 والبالغة 155 ألف سيارة سنوياً.
كما سيكون هناك نوعان حصريان للمصنع المزمع بناؤه في السعودية، وتصدير ما يقارب (95%) من إنتاجه؛ وهو ما يدعم ميزان المدفوعات وسلاسل الإمداد، وفتح فرص استثمارية جديدة في المملكة.
وسيكون مقر مصنع المركبات الكهربائية لشركة “لوسيد” في الوادي الصناعي بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية.
وأعلنت المملكة مؤخراً، التزامها بشراء 50 ألف مركبة كهربائية مع إمكانية شراء 100 ألف إضافية خلال السنوات العشر القادمة.
ومن المتوقع البدء بتسليم مركبات المصنع الكهربائية في السوق السعودي خلال هذا العام؛ إذ سيعمل المصنع على تلبية الطلب المتنامي للسيارات الكهربائية في المملكة والمنطقة، كما سيعمل على تعزيز القدرة التصديرية لأسواق الشرق الأوسط من المملكة.
يُذكر أن المملكة شهدت زيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر في السنوات الأخيرة؛ إذ بلغ في عام 2021 أعلى مستوى له منذ أكثر من عقد، مدفوعاً بأجندة التحول الاقتصادي الطموحة للمملكة وفق رؤية 2030، والاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي أُطلقت العام الماضي.
