إبعاد 15 ألف وافد وإنهاء خدمات 132 بالبلدية
أبعدت الكويت 15 ألف وافد خلال ثمانية أشهر بسبب عدم امتلاكهم مصدر رزق يحقق لهم العيش الكريم في البلاد، فيما أنهت البلدية خدمات 132 وافداً ضمن خطة حكومية لتوطين الوظائف، حسب إعلام محلي.
ونقلت صحيفة “الراي” عن مصدر أمني- لم تسمه- أن وزارة الداخلية أبعدت نحو 15 ألف وافد مخالف عن البلاد منذ بداية العام الجاري وحتى أمس الخميس.
وقال المصدر إن “وزارة الداخلية بدأت في تفعيل المادة 16 لقانون الأجانب التي تنص على إبعاد أي مقيم يتبيّن عدم وجود وسيلة ظاهرة للعيش لديه، حيث تم ضبط العديد من هذه الفئة، وتم ترحيلهم عن البلاد”.
وأضاف أنه “بعد رصد الكثير من العمالة الهامشية، ولقطع الطريق على تجار الإقامات، تركزت الحملات الأمنية على مداهمات الأسواق العشوائية وضبط الباعة المتجولين والزبائن في تلك المواقع، وإحالتهم لمباحث شؤون الإقامة، تمهيداً لاتخاذ إجراءات ترحيلهم عن البلاد”.
وأوضح أن سبب الترحيل هو أنهم لا يملكون الدخل الكافي للعيش الكريم في البلاد، مشيراً إلى أن الهدف من ترحيلهم هو منعهم من القيام بأعمال مخالفة أو منافية للآداب.من ناحية أخرى، قررت بلدية الكويت إنهاء خدمات 132 وافداً يعملون في عدد من قطاعات البلدية.
ونقلت صحيفة “القبس” المحلية، عن مصدر مطلع –لم تسمه- أن القرار الصادر عن المدير العام للبلدية، أحمد المنفوحي، جاء ضمن سياسة تكويت الوظائف الصادرة من مجلس الخدمة المدنية، وتنفيذاً لسياسة إحلال العناصر الوطنية.
وأضاف المصدر أن “هناك دفعات جديدة سيتم إنهاء خدماتها قريباً جداً”.
والشهر الماضي، أعلنت وزيرة البلدية، رنا الفارس، عن خطة زمنية من 3 مراحل لتكويت الوظائف في البلدية.
وتبدأ المرحلة الأولى بإنهاء عقود 33% من غير الكويتيين في فترة إنذار تبدأ من 1 سبتمبر الجاري.
أما المرحلة الثانية فتتمثل بإنهاء خدمات 33% في 1 فبراير 2023، على أن تُمنح في المرحلة الثالثة فترة إنذار من 1 يوليو 2023 للعدد المتبقي من الموظفين.
وتعمل الكويت على ضبط سوق العمل وتقليص أعداد العمالة الوافدة وتوطين الوظائف بمعظم القطاعات، خاصة الحكومية منها.
ووفقاً للأرقام الرسمية الكويتية فإن عدد الوافدين الذين يعملون في القطاع الحكومي يصل إلى نحو 8 آلاف وافد، 44% منهم في وزارة الصحة، و40% في وزارة التربية، و16% في بقية القطاعات، مقابل 256 ألفاً و386 موظفاً من الكويتيين.
والسبب وراء تقليص أعداد العمالة الوافدة تباطؤ النمو الاقتصادي في البلاد، وعدم وجود حلول واقعية للتراجع الاقتصادي، إضافة لتزايد نسبة البطالة بين الشباب الكويتيين.
ووفقاً لتقرير الإدارة العامة الكويتية للإحصاء، بلغت أعداد الكويتيين العاطلين عن العمل، حتى نهاية أبريل الماضي، نحو 14.8 ألف كويتي.
