السعودية تمنح 4115 سجلاً تجارياً لشركات خليجية وأجنبية خلال 2022
أظهرت إحصائية رسمية أن وزارة التجارة السعودية منحت 4115 سجلاً تجارياً لشركات خليجية وأجنبية خلال العام الماضي، لمزاولة أنشطة تجارية وإنشائية في المملكة.
وأوضحت الإحصائية التي نشرتها صحيفة “الاقتصادية” المحلية، اليوم الأحد، نقلاً عن الوزارة، أن عدد السجلات التجارية المصدرة للشركات الخليجية خلال 2022 بلغ 365 سجلاً تجارياً.
وبينت الإحصائية أن نشاط البيع بالتجزئة للمعدات الرياضية والصيد والدراجات الهوائية تصدر قائمة أبرز الأنشطة للشركات الخليجية، تلاه نشاط البيع بالتجزئة للملابس الرياضية.
وأشارت إلى أن عدد السجلات التجارية المصدرة للشركات الأجنبية بلغ 3750 سجلاً تجارياً خلال العام ذاته، فيما تصدر نشاط الإنشاءات العامة للمباني السكنية قائمة أبرز الأنشطة للشركات الأجنبية، ثم نشاط الإنشاءات العامة للمباني غير السكنية مثل المدارس والمستشفيات والفنادق.
يشار إلى أن وزارة التجارة السعودية أعلنت بدء سريان العمل بنظام الشركات الجديد في 19 يناير الحالي، حيث أعد النظام لمعالجة جوانب التحديات، التي تواجه قطاع الأعمال في ضوء الممارسات الدولية بالمشاركة مع عديد من الجهات الحكومية والخاصة، والاستعانة بالتجارب الدولية وآراء الهيئات المهنية والمنظمات الدولية والمكاتب الاستشارية المتخصصة بما يتوافق مع البيئة التشريعية والاجتماعية في المملكة.
وأكدت الوزارة مساهمة النظام الجديد في تمكين الشركات من النمو والتوسع، ومعالجة التحديات، ومواكبة التطورات الاقتصادية التي تشهدها المملكة على الأصعدة كافة، تحقيقاً لأهداف ومبادرات برامج رؤية المملكة 2030.
وكانت الحكومة السعودية عازمة على وقف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة ابتداءً من مطلع 2024، ويشمل ذلك أي تعاقدات مع الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة، أو أحد أجهزتها.
وعادت الرياض وأصدرت بعض الاستثناءات، منها العقود التي لا تتجاوز تكلفتها التقديرية مليون ريال، أو التي تنفذ خارج المملكة، أو عدم وجود أكثر من متنافس مؤهل من غير الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة لتنفيذ الأعمال أو تأمين المشتريات المطلوبة، أو وجود حالة طارئة لا يمكن التعامل معها إلا من خلال دعوة الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة.
